عُقد اجتماع بين وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسؤولين من الوزارات المعنية بمقر وزارة التنمية المحلية. الاجتماع تم في إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، لمناقشة سبل التعاون في وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية.
تم خلال الاجتماع التركيز على تقديم خدمات موحدة ووضوح الرسوم المحصلة، وذلك لتحقيق توحيد عمليات التحصيل وجعلها أكثر شفافية وتشجيعاً للاستثمار في القطاع السياحي. وتم التأكيد على التعاون بين الوزارتين في الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، بهدف تحسين الجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح.
تم اتخاذ قرارات حاسمة خلال الاجتماع، بما في ذلك تدريب العاملين الهيئات الإقليمية لتعزيز السياحة، ورفع كفاءة العنصر البشري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. كما أُكدت أهمية دعم الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية لزيادة الحركة الوافدة، ودعم فرص الاستثمار السياحي لزيادة العدد المستهدف من السياح.
بعد نقاش شامل، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتواصل بين الوزارات المعنية لدراسة الاقتراحات وتقديمها في اجتماع قادم قبل عرضها على اللجنة الوزارية للسياحة.
استنتاجات:
1. الاجتماع الذي عُقد بين وزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية يظهر التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع السياحي وتطويره.
2. تركيز الاجتماع على تحسين جودة الخدمات السياحية وتشجيع الاستثمار يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الاقتصاد وزيادة الحركة الوافدة السياحية.
مناقشة حول بحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم
1. هل تعتقد أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع ستساهم في تحسين القطاع السياحي في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون أكثر لتعزيز القط
“”: تم الاتفاق على أهمية تحسين التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية من خلال وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم التي تفرض على المنشآت السياحية والفندقية. كما تمت مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين. وت








