انطلقت منذ لحظات أعمال بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تتناول المناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ذاته، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتعويضات للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال العامة.
يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات من رئيس الجمهورية لإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. المشروع ينص في المادة الأولى على تحديد العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وفي سياق متصل، تمنح العاملين بالدولة الذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي اعتباراً من نفس التاريخ. وتضمن المشروع زيادة في الحافز الإضافي بواقع 700 جنيه شهريًا للموظفين.
هذا وتحدد المادة الخامسة من المشروع منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين العلاوات المقررة لهم وللعاملين بالدولة. وتحدد المادة السادسة منع اجتماع العلاوة المقررة بالمشروع مع زيادة المعاش للعاملين.
استنادًا إلى المادة السابعة، سيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع، وسيعمل بهذا القانون اعتباراً من 1 يوليو 2025.
استنتاجات:
1. يبدو أن الحكومة تبذل جهودًا لتحسين الأوضاع المالية للموظفين من خلال زيادة العلاوات والحوافز.
2. توجيهات من رئيس الجمهورية لإعداد حزمة للحماية الاجتماعية تظهر اهتمام الحكومة بالتخفيف من الأعباء المعيشية.
3. القانون المتعلق بالعلاوات يستهدف تحسين الوضع المالي للعاملين بالقطاع العام والأعمال العامة.
مناقشة حول بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة
1. هل تعتقد أن هذا المشروع سيكون فعالًا في تحسين مستوى معيشة الموظفين؟
2. هل هناك حلول أخرى يمكن
سيتم مناقشة هذا المشروع الهام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على العديد من العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الموظفين والعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها








