برلمانيون عن قانون العلاوة: يعزز جهود الدولة للحماية الاجتماعية

بنسبة ~1.5%: برلمانيون قانون العلاوة يعزز جهود
أقر أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقديم علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. كما تم البحث في تقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عبدالهادي القصبي، على ضرورة دعم المواطن المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية له. وأكدت تصريحات النواب على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين. كما دعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى تعزيز توجه الدولة نحو رعاية وحماية اجتماعية أكبر. وأكد النائب مصطفى بكرى أن الزيادة في الأجور تأتي في وقت مناسب تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، مشددا على أن الجهود الحالية لدعم الاقتصاد ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

استنتاجات هامة من البيانات تشير إلى أن البرلمانيين يعملون على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين من خلال زيادة الحوافز والعلاوات الدورية وتوجيه الدعم للقطاعات الحيوية. ولكن، هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية لحل المشاكل الاقتصادية الراهنة؟ هل يجب على الحكومات العمل معًا وتبادل الخبرات لإيجاد حلول فورية وفعالة؟ كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون بينها لدعم الاقتصاد وتحسين الرفاهية الاجتماعية؟

تم الإعلان عن موافقة أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بتحديد نسب العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام. وقد طالب النواب بتشديد الرقابة على الأسواق وضرورة ربط الزيادة بمعدل التضخم، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز الأمن الاجتماعي. كما أكدوا ع

🎧 استمع إلى هذا الخبر