تقدمت زوجة الراحل بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطالب بحقوقها المالية والعيشية بعد وفاة زوجها نتيجة المرض، حيث أعلن شقيق زوجها استحواذه على الميراث ورفضه منحها حق السيطرة على المال المتبقي البالغ قيمته 3.8 مليون جنيه. وصرحت الزوجة بأن قضية النفقة للأقارب أصبحت جوهر الخلاف بينها وبين عائلة زوجها، حيث رفضوا تقديم أي دعم مالي لها أو لأبنائها، وحاولوا استخدام الأطفال في محاولة لابتزازها. تقدمت الزوجة بدعاوى متعددة ضد أفراد عائلة زوجها، بما في ذلك طلب نفقة للأقارب ومصروفات علاجية، بالإضافة إلى قضية سب وقذف ضد شقيق زوجها. وتعهدت بالدفاع عن حقوقها وحقوق أبنائها بكل قوة، وأكدت أنها لن تسمح لأي شخص بالانتهاكات والظلم تجاههم، سعيًا وراء العدالة والحق.
من الواضح أن هذه الحالة تعكس مشكلة شائعة في مجتمعاتنا، حيث تواجه النساء صعوبات في الحصول على حقوقهن بعد وفاة الشريك. يجب أن تنظر المحاكم بعناية في هذه القضايا وتحمي حقوق الأرامل والأطفال. هل يجب أن تكون هناك تشريعات أكثر صرامة لحماية حقوق النساء في حالات مشابهة؟ هل يمكن للحكومات تقديم دعم قانوني أو مالي للنساء في مواقف مماثلة؟ كيف يمكن تعزيز الوعي بشأن حقوق الأرامل والطرق القانونية لحمايتها؟
تجسدت حكاية هذه الزوجة في قصة كثير من النساء في مجتمعاتنا، اللواتي يجدن أنفسهن معرضات للظلم والاضطهاد بعد فقدانهن الحماية التي كانت توفرها العائلة أو الزوج. الصمود والثبات والبحث عن العدالة والحقوق هي أمور لا بد منها، وعلى كل امرأة أن تكون قوية وتدافع عن نفسها وعن أبنائها في مواجهة الظل








