أكدت لجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم وافقها النهائية على تعديل قانون مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. تضمنت التعديلات تغيير بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تمت بناءً على الإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأشار القصبي إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب بقي كما هو (568) مقعداً بخلاف المعينين، بينما ارتفع إجمالي القوائم إلى (284) قائمة، مع تحديد عدد المقاعد في كل قائمة.
وتمثلت التعديلات في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين، بالإضافة إلى فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وتضمن مشروع القانون زيادة في مبلغ التأمينات، كما وردت شروط جديدة لتضمين قوائم الانتخابات عدداً محدداً من النساء والفئات المختلفة.
ومن جانبه، أكد القصبي أن عدد المقاعد الفردية في مجلس الشيوخ والمعينين والقوائم بقي كما هو.
وختمت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية وضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية.
يشمل المشروع استبدال نصوص المواد 4، 5، 10 من قانون مجلس النواب بنصوص جديدة، وسيُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، بختم الدولة وفقاً لأحكامه.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن التعديلات على قانون مجلس النواب تهدف إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للسكان والمحافظات وفقاً للإحصائيات الحديثة. كما تشمل التعديلات زيادة في عدد القوائم الانتخابية وتشديد الشروط على القوائم لضمان تمثيل متنوع.
الآن، يمكن طرح بعض الأسئلة التفاعلية للقارئ:
1. هل تعتقد أن التعديلات على قانون مجلس النواب ستساهم في تحقيق نظام انتخابي أكثر عدالة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المعنية لض
وأكد عضو اللجنة عبدالهادي القصبي أن هذا التعديل البسيط على قوانين الانتخابات يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني بناءً على أحدث البيانات الإحصائية، والالتزام بالمعايير العادلة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
كما أكد القصبي على أهمية تطبيق القوانين ال








