الكاتب: سارة 
التاريخ: 23 مايو، 2025 يُناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموزانة، والإدارة المحلية، حول مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في جهود مصر نحو تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية. إلى جانب تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع والبنية التحتية بما يحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يستند المشروع إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع، حماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية. يهدف المشروع أيضًا إلى تنظيم القطاع وإنشاء جهاز مستقل لضمان كفاءة الخدمات ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. يتضمن المشروع فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة، وتحديد الضوابط لإصدار التراخيص وضمان العدالة والشفافية في استخدام الموارد وتقديم الخدمات. يضع المشروع أيضًا التزامات للجهات المختصة وتنظيم عقوبات للمخالفين، بما يضمن تحقيق الأمن المائي ورفع جودة الحياة للمواطنين.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المياه. ومع ذلك، يبدو أن النجاح الكامل يتطلب جهود مشتركة وتعاون مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الحوكمة الرشيدة؟ كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع القطاع ال
وفي الباب الثامن، تناول المشروع إجراءات الرقابة والتفتيش على أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان تطبيق المعايير والضوابط المحددة في القانون، وإحالة المخالفين للعقوبات المناسبة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية حول أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها. وتناول الباب التاسع عمليات التح
