الكاتب: جمال 
التاريخ: 15 مايو، 2025 عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا اليوم مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، للتصدي للقرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية. ونتج عن الاجتماع بيان يعبر عن رفض القرارات غير القانونية، وعن اعتزاز نقابة المحامين بدورها في حماية العدالة وحقوق الدفاع.
تم اتخاذ عدة خطوات للتعبير عن الرفض للقرار، منها المفاوضات، الوقفات الاحتجاجية السلمية، والامتناع عن توريد الأموال لخزائن المحاكم. وعلى الرغم من ذلك، لم تجد هذه الجهود صدى، مما دفع نقابة المحامين لمواصلة الضغط لإلغاء القرارات غير الدستورية.
وفي سياق متصل، تم تحديد يوم 14/5/2025 لعقد اجتماع لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، حيث تمت مناقشة الأمور بشكل شامل وإصدار قرارات بدعوة لجمعية عمومية للانعقاد في 21/6/2025 ووقفات احتجاجية أمام المحاكم في مواعيد محددة، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للتأديب ووقف الخدمات النقابية عنهم.
تهيب النقابة بأعضائها الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا السياق، تأكيدًا على دعمها لحقوق المحامين والحفاظ على العدالة والدستورية.
استنتاجات:
1. النقابة المهنية تلعب دورًا هامًا في حماية حقوق المحامين والدفاع عن العدالة.
2. الضغوط السلمية والتحديات القانونية تعتبر أساليب فعالة لمواجهة القرارات غير الدستورية.
3. التنسيق بين النقابات والمحامين يمكن أن يعزز من قوة الضغط على السلطات القضائية.
مناقشة حول تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء والنقابة
1. هل تعتقد أن الضغط المهني على الحكومة هو الحلا الأمثل للتصدي للقرارات غير الدستورية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع النقابات المهنية لإيجاد حلول فعالة لمشكلات القضاء و
أعلنت النقابة العامة للمحامين عن اصطفافها مع القضاة والمواطنين ضد هذه الرسوم الجبرية التي تعتبر انتهاكًا لحقوق المواطنين والمحامين وتقويضًا للعدالة وحقوق الدفاع. وقد أكدت النقابة استمرارها في الدفاع عن حق التقاضي والحفاظ على سيادة القانون وحقوق الإنسان. وتدعو النقابة جميع المحامي
