الكاتب: هند 
التاريخ: 12 مايو، 2025 ضمن قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تم توضيح عقوبات مشددة لمحاسبة أي شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي، أو الإضرار أو التلاعب أو التدمير للمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. في هذا السياق، تقرر أن يحاكم كل من يُدين بأنه قام بتدمير أي شيء من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت المرتبطة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وأما في حالات تسبب هذه الأعمال في إصابة بالأرواح أو الخسائر المادية، يتم تشديد العقوبة بالسجن. وإذا حدث أي من الأضرار نتيجة إهمال، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. وتقرر المحكمة أيضًا إلزام المتهم بتحمل تكاليف إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم تدميرها أو إتلافها.
بموجب المادة 69 من القانون، يعاقب تشديداً كل من يقوم بأي نشاط كهربائي من دون ترخيص رسمي بالحبس لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن ثلاث سنوات، مع غرامة تصل إلى مليون جنيه. وفي حالة تكرار الخرق، تتضاعف العقوبة. واستنادًا إلى المادة 70، يُعاقب أيضًا كل من يقوم بأعمال غير قانونية، مثل توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو إمتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.
هذا وتقضي المادة 70 بالحبس لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لأي شخص يُحكم عليه بالاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق. في حال التصالح، يتم إنهاء الدعوى الجنائية.
– استنتاجات:
1. قانون الكهرباء يحتوي على عقوبات مشددة لمحاسبة من يرتكب جرائم تتعلق بالتيار الكهربائي.
2. تشديد العقوبات على الإفساد وتدمير المعدات الكهربائية يهدف إلى تحسين كفاءة النظام الكهربائي.
– أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن إعدام حكم مشدد هو الحلا الأمثل للقضاء على سرقة التيار الكهربائي؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التوعية بأهمية حفظ واستخدام الطاقة الكهربائية بشكل قانوني؟
3. هل يمكن للحكومات التعاون مع شركات الط
هذه العقوبات المشددة تهدف إلى حماية المنشآت الكهربائية وضمان استمرارية توفير الكهرباء للمجتمع بطريقة آمنة ومستقرة. وتعتبر السرقة والعبث بالكهرباء جرائم تؤثر سلباً على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين، لذا يجب تطبيق هذه القوانين بصرامة للحد من هذه الأعمال الغير قانونية والمض
