الكاتب: عماد 
التاريخ: 16 مايو، 2025 التهرب من الضمان الاجتماعي في مصر يُعاقب بالحبس والغرامات
تشدد قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر على معاقبة كل من يقوم بالتهرب من الاشتراك في التأمين الاجتماعي أو يتلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين.
وفقًا للنص القانوني الصادر برقم 148 لسنة 2019، يُنص على فرض عقوبات صارمة على أي شخص يرتكب مخالفات لهذا النوع، ومن بين هذه العقوبات:
– الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه في حالة ترتب على الفرد تعرضه لإصابة أو وفاته نتيجة الإهمال في دفع الاشتراكات الضرورية أو في حالة عجزه الذي يتجاوز 50%.
– فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه على الشخص الذي يستولي على أموال الهيئة بطريقة غير شرعية أو يقدم معلومات زائفة أو يتخلف عن دفع المستحقات المالية.
– تغريم الموظفين الحكوميين وأصحاب العمل القطاعيين بين (20 ـ 100 ألف) جنيه في حالة عدم اشتراكهم في التأمين الاجتماعي لعمالهم.
– فرض غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه على أي شخص يعيق الموظفين من الدخول إلى مكان العمل ومراجعة السجلات والوثائق أو يزوّر المعلومات.
– فرض غرامة بين 20 ألف و50 ألف جنيه على من يتجاهل تقديم بيانات العمال ورواتبهم واشتراكاتهم للهيئة، أو من يتحايل في تقديم ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين.
بموجب هذه العقوبات الصارمة، يُحفّز النظام القانوني في مصر على الامتثال للتزامات التأمينية، حيث يجب على الأفراد والشركات الامتثال للضوابط واللوائح الخاصة بالتأمين الاجتماعي لضمان استقرار النظام وحقوق العاملين.
استنتاجات:
1. قوانين التأمينات الاجتماعية في مصر تحمي حقوق العمال وتحافظ على استقرار النظام.
2. العقوبات الصارمة تهدف إلى منع التهرب وضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
3. التزام الأفراد والشركات بالتأمين الاجتماعي ضروري لضمان حقوق العمال واستمرارية النظام.
مناقشة حول خالى بالك.. تعرف على عقوبة التهرب
1. هل تعتقد أن العقوبات الصارمة هي الحل الأمثل لمكافحة التهرب من الضمان الاجتماعي؟
2. هل من الممكن تطبيق إجراءات أخرى لتحفيز الأفراد والشركات على الامتثال للضواب
شكرا لزيارتكم موقعنا، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع على موقع “اليوم السابع”. لا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم على وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة والمعرفة.
