الكاتب: عادل 
التاريخ: 22 مايو، 2025 أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الديون السيادية في الولايات المتحدة تشكل مشكلة هيكلية أساسية للاقتصاد الأمريكي، حيث تجاوزت حجم الديون الأمريكية 120% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الأخيرة. وأشار أنيس إلى أن هذا الارتفاع الكبير يؤثر على قدرة البنوك المركزية العالمية على الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية رئيسية.
وأثنى خبير الديون السيادية على التطورات في الصين، مشيرًا إلى أن التحولات الهيكلية الأساسية في الاقتصاد الصيني تتمثل في اعتمادهم على التصدير والاستهلاك المحلي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الديون السيادية. وبناءً على ذلك، فإن الصين تجد نفسها في مأزق، حيث تفتقر إلى القدرة على تعزيز الإنفاق والتحفيز بسبب قيود مالية محددة.
وأوضح الدكتور أنيس أن المشكلات الهيكلية الأساسية في الاقتصادين الأمريكي والصيني تتطلب تدابير جذرية لتحسين الاقتصادين وتحقيق التوازن في النمو. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع مشكلة الديون السيادية وتحفيز الاقتصادات لتعزيز النمو وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي.
من البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن الديون السيادية في الولايات المتحدة والصين تشكل تحديًا هيكليًا للاقتصادين وتتطلب إجراءات جذرية. يبدو أن حل مشكلة الديون يتطلب تعاونًا دوليًا واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الديون السيادية؟ كيف يمكن للحكومات التعاون في هذا الشأن؟ كيف يمكن تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام؟
يشير الخبير الاقتصادي إلى أن الزيادة الكبيرة في الديون السيادية تعد تحديًا كبيرًا للاقتصادات العالمية، حيث تؤثر على الثقة في الدولار كعملة احتياطية. ويجب على الدول أن تبحث عن حلول لتقليل هذه الديون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
