الكاتب: نسرين 
التاريخ: 28 مايو، 2025 خلال فترة المراجعة الشهرية لمؤشر سندات الخزانة على البورصة المصرية، تم خروج 12 إصدارًا من السندات بينما تم دخول 6 إصدارات جديدة. وبهذا يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 18 إصدارًا بقيمة سوقية تبلغ 1.4 تريليون جنيه. يأتي هذا التغيير بعد إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” بسبب عدم استيفاء المؤشر للمعايير المطلوبة.
وفي سبتمبر عام 2021، قامت إدارة البورصة المصرية بإطلاق مؤشر جديد لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة، وذلك لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة. يهدف هذا الإجراء إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وتعزيز توفير منتجات استثمارية تتبع هذه المؤشرات، مما يتماشى مع الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات.
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، وتحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، بالإضافة إلى احتساب العوائد من تغير أسعار السندات والكوبونات، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر ويوفر للمستثمرين فرص استثمارية متنوعة وموثوقة.
استنتاجات:
1. تغييرات في مؤشر سندات الخزانة على البورصة المصرية تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الأوراق المالية المتداولة.
2. إطلاق مؤشر جديد يهدف إلى تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز التوفر للمستثمرين.
3. اعتماد المؤشر الجديد على السندات الأكثر سيولة واحتساب العوائد لتوفير فرص استثمارية موثوقة.
مناقشة حول خروج 12 إصدارًا من مؤشر سندات
1. هل تعتقد أن تغييرات مؤشر سندات الخزانة ستساهم في جذب المزيد من المستثمرين؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون بين البورصات لت
تم إطلاق مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية بهدف رفع مستوى جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في سوق السندات الحكومية المصرية. كما يساهم إطلاق هذا المؤشر في تعزيز شفافية السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين بمختلف فئاتهم. يعكس المؤشر الحالي العائد الكلي لأداء السندات
