الكاتب: شيماء 
التاريخ: 20 مايو، 2025 يستعد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلى لتخفيف القواعد الصارمة الخاصة بالتهرب الضريبي في البلاد في محاولة لجذب مليارات الدولارات من المدخرات “الخفية” وإدماجها داخل الاقتصاد الرسمي. وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، من المقرر أن يكشف الرئيس الليبرالي النقاب في الأيام المقبلة عن إصلاحات تستهدف إقناع الأشخاص الذين يكتنزون الدولارات الأمريكية للفرار من تقلبات العملة المحلية وفقدان الثقة في البنوك والحكومة. وقد أظهرت تقديرات رسمية أن تعثر الاقتصاد الأرجنتيني، جنبًا إلى جنب مع الرقابة الرأسمالية الصارمة والتغييرات التاريخية في المنظومة الضريبية، دفع المدخرين إلى اكتناز حوالي 271 مليار دولار.
وعلى الرغم من مخاوف بعض المعارضين من أن هذه الخطوات قد تعزز التهرب الضريبي وغسيل الأموال، إلا أن حكومة بوينس آيرس تدعي أنها قادرة على مراقبة تدفق “الأموال القذرة” بينما تعمل على إعادة تنظيم الأموال المكتسبة بطرق مشروعة. ويرى الخبراء أن هناك قسمًا كبيرًا من الاقتصاد الأرجنتيني يعمل غير رسمي، مع وجود نصف العاملين في الدولة غير المسجلين. ويتم شراء السيارات والمنازل بشكل شائع باستخدام الدولار الأمريكي. كما يعتمد العديد من الموظفين الرسميين على تلقي أجور غير مشروعة تحت الطاولة.
ويقدر الرئيس ميلي أن الدولارات “المخبأة تحت المراتب” يمكنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الأداء الاقتصادي. ومع ضعف احتمالية تمرير إصلاحات اقتصادية هيكلية قبل الانتخابات في أكتوبر، يبقى الإنفاق الاستهلاكي الخيار الأسهل المتاح لتعزيز الأداء الاقتصادي لهذا العام.
بناءً على البيانات، يمكن الاستنتاج أن الرئيس الأرجنتيني يسعى لإصلاح الاقتصاد البلاد من خلال تخفيف القواعد الصارمة للتهرب الضريبي وجلب المدخرات “الخفية” إلى الاقتصاد الرسمي. وعلى الرغم من مخاوف من زيادة التهرب الضريبي، يعتقد الحكومة أنها قادرة على مراقبة تدفق الأموال بشكل أفضل. يمكن للحكومات التعاون من خلال تبادل المعلومات وتشديد الرقابة على التدفقات المالية للحد من التهرب الضريبي.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمكافحة التهرب الضري
الأرجنتين تعتبر من إحدى الدول التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وبالتالي فإن إجراءات الرئيس ميلي لتخفيف القواعد الصارمة بخصوص التهرب الضريبي قد تكون بمثابة خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد وجذب المدخرات. وعلى الرغم من تحفظات بعض المعارضين، إلا أنه ينبغي توجيه الجهود نحو تعزيز قوانين الضرائب
