الكاتب: مروان 
التاريخ: 26 مايو، 2025 أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، خلال جلسة عامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لا يحمل أية أعباء مالية على المواطنين.
وأشار الفيومي إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تضمنت المادة 57 من القانون إمكانية إلغاء الترخيص لأي جهة تقدم خدمة إذا لم تلتزم بالشروط المحددة.
وتنص المادة 57 على أن الجهاز يمكنه توقيع عقوبات مختلفة في حالة مخالفة الجهة لشروط الترخيص، بما في ذلك إزالة المخالفة على نفقة المخالف وإلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
وأكد الفيومي أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو ضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل مثالي وبمعايير عالمية، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
استنتاجات:
1. القانون الذي ينظم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
2. إنشاء جهاز لرقابة الخدمة يعزز من تطبيق الشروط وتحقيق معايير عالمية لجودة الخدمة.
3. تواجد قوانين منظمة قد يساهم في تحسين البيئة العمرانية والتنمية المستدامة.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن القانون سيحقق تحسينا ملحوظا في جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؟
2. كيف يمكن للمواطني
يشدد الدكتور عطية الفيومي على أن هدف هذا القانون هو تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بشكل مستدام، دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية. ويؤكد على أهمية تطبيق القانون بصرامة لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لهم.
