رئيس الشيوخ: تحقيق العدالة قد يقتضى تعديل قانون المجلس مع كل فصل تشريعى

أعلن الممثل البرلماني لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إيهاب وهبة، عن موافقته على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ بهدف إعادة توزيع المقاعد ليتناسب مع عدد السكان وضمان التمثيل العادل والمساواة في عدد المقاعد بناءً على توجه الدولة لتحقيق التمثيل النيابي العادل لكل السكان.

وفي سياق متصل، عبّر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتقاده بأن تحقيق العدالة قد يتطلب تعديل قانون مجلس الشيوخ في كل دور تشريعي لضمان أقصى درجات العدالة.

تم ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بخصوص مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بما في ذلك إعادة توزيع عدد المقاعد لنظام القوائم المغلقة والزيادة في قيمة التأمين الواجب اداؤه عند الترشح.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، مما يعزز فرص العدالة والتمثيل الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

من الاستنتاجات الهامة التي يمكن اتخاذها من البيانات المذكورة في المقالة، أن هناك جهوداً جادة تبذل لضمان التمثيل العادل والعدالة في مجلس الشيوخ من خلال تعديل قانون المجلس. كما تشير البيانات إلى أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن في توزيع المقاعد وزيادة فرص العدالة والتمثيل الديمقراطي.

أما بالنسبة للاسئلة التفاعلية، يمكن طرح مثل:
1. هل تعتقد أن تعديل قانون مجلس الشيوخ هو الحل الوحيد لتحقيق التمثيل العادل في البرلمان؟
2. هل ترى أن هناك حلول فورية

أعلن إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ عن موافقته على مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أهمية إعادة توزيع المقاعد لتكون تمثيلية ومساوية لعدد السكان. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق على أن العدالة قد تتطلب ت

🎧 استمع إلى هذا الخبر