: "قانون الهيدروجين الأخضر: حوافز وشروط للمشاريع المستدامة"

تم اعتماد قانون رقم 2 لعام 2024 لمنح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تعتبر مشتقاته وتوسعاتها. تشترط هذه الحوافز العديد من الشروط، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بالطاقة المتجددة ومشاريعها.

خبر هام : ترتيب مجموعة تحديد البطل فى...

وأحد هذه الشروط هو أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في غضون خمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعتمد المشروع أو توسعاته بنسبة لا تقل عن 70٪ على التمويل الأجنبي الممول من الخارج. كما يجب على المشروع استخدام المكونات المحلية بنسبة لا تقل عن 20٪، والتزامه بتحويل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر.

ويُطالب الشركات المعنية بوضع خطة لدعم المناطق المحلية وتنفيذ برامج تدريبية للقوى العاملة المصرية. ويُجيز مجلس الوزراء إصدار الضوابط اللازمة للتحقق من توفر هذه الشروط الواردة في القانون. تم أيضًا إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته، الذي يترأسه رئيس الوزراء ويضم عددًا من الوزراء ورؤساء الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لهيدروجين منخفض الكربون.

استنتاجات هامة:
1. قانون الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين البيئة.
2. الشروط المفروضة تهدف إلى تشجيع استثمارات أجنبية واستخدام التقنيات الحديثة والمكونات المحلية.
3. إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين يعكس اهتمام الحكومة بمتابعة وتنفيذ استراتيجية هيدروجين منخفض الكربون.

مناقشة حول شروط منح حوافز بقانون لمشروعات الهيدروجين

1. هل تعتقد أن الحوافز الحكومية قادرة على تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر بشكل فعال؟
2. ك

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا القانون في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر من أبرز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة في العالم. ومن خلال تحديد الشروط المشروطة لمنح الحوافز، يهدف القانون إلى ضمان جودة وفعالية المشاريع وتحقيق الأهداف المحددة للتنمية المستدامة

خبر هام : سعر الذهب فى مصر اليوم...