الكاتب: دعاء 
التاريخ: 19 مايو، 2025 تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال فترة قصيرة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ”الإتجار” في العملات الأجنبية بقيمة تزيد عن 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وفقًا لما صرح به مصدر قانوني.
وأكد المصدر أن القانون رقم 88 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي قد تم تعديله بهدف تشديد العقوبات على من يقوم بممارسة تلك الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وجاءت التعديلات التي تم إجراؤها على المادة 126 من القانون لتحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه لكل من يخالف الأحكام المذكورة في المواد 111 و113 و114 و117 من القانون المذكور.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا تنص على تشديد العقوبات على أنشطة العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث يتم محاسبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة لهذا الغرض. العقوبة تتضمن السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة المبلغ المتورط فيه. كما تتضمن المادة الجديدة مصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة في جميع الأحوال.
للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على المقال الأصلي عبر الرابط أعلاه.
استنتاجات:
1. جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تؤتي ثمارها في ضبط قضايا الإتجار في العملات الأجنبية.
2. تشديد العقوبات على من يخالف أحكام قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي يهدف لحماية الاقتصاد الوطني.
مناقشة حول ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية
1. هل تعتقد أن تشديد العقوبات القانونية هو الحل الأمثل للحد من جرائم الإتجار في العملات الأجنبية؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لمواجهة هذه الجرائم بشكل أ
.
