ضبط عمليات اتجار بالعملات: تشديد العقوبات ومكافحة الجريمة!

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ”اتجار في العملات الأجنبية” بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.
ووفقًا للمصدر، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأشار المصدر إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لسنة 2003، الذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله بهدف الحد من عمليات الاتجار في العملة وتشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف المصدر أنه تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات، تنص على تشديد العقوبة على أنشطة العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث يُعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة تعادل المبلغ المفقود نتيجة لجريمته، بالإضافة إلى حكم بمصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة.

خبر هام : مبعوث ترامب فى سوريا: التدخل...

استنتاجات هامة:
1. جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أسفرت عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية.
2. تم تشديد العقوبات والتشديد على تنظيم عمليات النقد الأجنبي للحد من عمليات الاتجار غير الشرعية.
3. تم إضافة مادة جديدة للعقوبات تنص على عقوبات أشد لأنشطة العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.