أظهرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة نجاحًا كبيرًا في ضبط عدد من قضايا “إتجار في العملات” الأجنبية المختلفة بقيمة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.
وتأتي هذه الجهود الحثيثة ضمن التصدي الحثيث من قبل السلطات الأمنية للحيلولة دون انتشار ظاهرة تجارة العملات بطرق غير مشروعة وتجنب تهريب الأموال وغسيل الأموال. وتؤكد السلطات المعنية على استمرار العمل الجاد والمستمر للقضاء على مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
من الواضح أن الجهود المبذولة من قبل السلطات الأمنية لمكافحة جرائم تجارة العملات غير القانونية تعطي نتائج إيجابية. ومع ذلك، فإن تلك الظاهرة لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد والمجتمع. لذلك، يجب على الحكومات تكثيف التعاون بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات والخبرات لوضع حلول فعالة وفورية لمحاربة هذه الظاهرة الضارة. كيف يمكن للمجتمع المحلي المساهمة في مكافحة جرائم تجارة العملات غير القانونية؟ هل يوجد أي دور يمكن للشركات والمؤس
شكرا لقطاع الأمن العام والجهات المعنية على جهودهم في مكافحة جرائم الأموال العامة وضبط قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية. تأتي هذه الجهود لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المجتمع.








