الكاتب: عمرو 
التاريخ: 19 مايو، 2025 تم إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 للعام 2021، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها، مع التركيز على حماية الأصول ذات الصلة بالموارد المائية. يأتي هذا القانون بخطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والاهتمام بصون الشواطئ.
ويتضمن القانون فصلاً كاملاً بعنوان “إدارة وحماية الشواطئ البحرية”، حيث يتم تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة لأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. ويحظر القانون إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى اليابسة.
وبموجب القانون، يُحظر إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها. في حالات الضرورة التي تتطلب ذلك، يمكن الحصول على موافقة من الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير. يتوجب على صاحب العمل أن يتحمل تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ أعمال الحماية، وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 المتعلق بالبيئة.
من البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن القانون رقم 147 لعام 2021 يهدف إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها من خلال حماية الأصول المائية والشواطئ. يحظر القانون إقامة أية منشآت داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية لتعزيز الحفاظ على البيئة البحرية.
مناقشة حول ضوابط صارمة لمنع إقامة المنشآت داخل
1. هل تعتقد أن هذا القانون سيساهم في تحقيق الأمن المائي وحماية الشواطئ بشكل فعال؟
2. كيف يمكن للمواطنين المساهمة في تنفيذ وتطبيق هذا القانون في حياتهم اليومية؟
تقدم لكم “www.youm7.com” خدمة المشاركة في المقالات والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر ولينكد إن وغيرها. يمكنك مشاركة المقالات التي تعجبك مع أصدقائك ومتابعيك بكل سهولة من خلال الضغط على الزر المخصص لكل وسيلة تواصل اجتماعي. كما يمكنك أيضا مشاركة رأيك وتعليقاتك في المقالات
