الكاتب: هشام 
التاريخ: 27 مايو، 2025 في إطار الإجراءات القانونية المشددة التي تم اتخاذها لحماية الجمهور من انتشار الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، أقر القانون رقم 25 لسنة 2023 عقوبات جديدة تتعلق بممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص.
وفقاً للمادة (13) الجديدة، يُعاقب كل من يرتكب أي من الأفعال التالية بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه:
1. تقديم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص.
2. إنشاء أو تشغيل محطات أو مراكز تنبؤات جوية دون ترخيص.
3. نشر معلومات غير صحيحة حول الأرصاد الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4. إصدار بيانات مزورة ونسبتها إلى الهيئة.
5. شراء أجهزة أرصاد جوية دون موافقة الهيئة.
وتُحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة. هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الحفاظ على دقة وموثوقية البيانات الجوية وحماية المواطنين من التضليل والخطر.
من الاستنتاجات الهامة يمكن أن نلاحظ أن الحكومة تأخذ إجراءات صارمة لضمان دقة وموثوقية البيانات الجوية ولحماية الجمهور من التضليل والمعلومات الخاطئة. ومن المهم التأكيد على أن هذه العقوبات تهدف إلى تحسين الخدمات الأرصادية وضمان سلامة المجتمع.
الآن، هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمكافحة انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة في مجال الأرصاد الجوية؟ وكيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان دقة وشفافية المعلومات؟
وتحدد المادة (14) عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتكوين وتشغيل شركة أو مؤسسة تقدم خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ويتم مصادرة الشركة أو
