الكاتب: علا 
التاريخ: 16 مايو، 2025 تفرض مادة 291 من قانون العمل عقوبات قاسية على كل من يرتكب جرائم تتعلق بالعمالة، حيث يُعاقب بالحبس وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. وتشمل الجرائم المعاقب عليها مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص اللازم، أو تقاضي مبالغ غير مبررة من أجور العمال، أو تقديم بيانات غير صحيحة حول عقود العمل.
وحسب المادة 40 من القانون، يجب على منظمات العمل مثل الوزارات والهيئات العامة ووكالات التشغيل الخاصة الالتزام بالقوانين المحددة لإلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها. بينما المادة 41 تنص على شروط حصول الشركات على التراخيص اللازمة لتشغيل العمال.
ويُمكن للمحكمة أيضًا أن تأمر بإغلاق المنشأة إذا ثبت انتهاك القوانين. ويتعين على الشركات المرخصة تقديم تأمين لضمان التزامها بالقوانين، وذلك للحفاظ على حقوق العمال وضمان تنظيم السوق العملي.
بناءً على البيانات المقدمة, يمكن القول إن مواجهة جرائم عمالة غير شرعية تتطلب تنفيذ قوانين صارمة وفعالة, بما في ذلك عقوبات قاسية وإلزام منظمات العمل بالالتزام بالقوانين. ويمكن للمحكمة أن تتخذ إجراءات مثل إغلاق المنشأة في حالة انتهاك القوانين.
أما بالنسبة للحلول الفورية والفعالة، فقد يكون التعاون بين الحكومات المعنية وتبادل المعلومات حول حالات الانتهاكات والجرائم العمالية هو السبيل الأمثل. بالإضافة إلى تعزيز التدريب والتوعية للعمال حول حقو
تم نشر مقال على موقع “www.youm7.com” حول أهمية المشاركة في القرارات الهامة التي تؤثر على حياتنا اليومية. في هذا المقال تم تسليط الضوء على كيفية أن يؤثر قرار واحد على مستقبل العديد من الأشخاص، وكيف يمكن للمشاركة المدنية أن تسهم في تحقيق التغيير المطلوب. كما تم تقديم نصائح حول كيفية المشاركة بفاعلية في القضايا
