الكاتب: دعاء 
التاريخ: 23 مايو، 2025 تعرفوا على حالات عقد العمل غير محدد المدة
يُعتبر العقد من الإجراءات الأساسية التي يتم اتخاذها عند تعيين شخص في وظيفة معينة، حيث يكون العقد اتفاقية متفق عليها بين صاحب العمل والعامل مقابل أجر. قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يحتوي على فصل خاص بعقود العمل، حيث يُسمى “عقد العمل الفردي”.
وفي مادة القانون رقم “86”، تُحدد أحكام هذا الفصل للعقود التي يتعهد بموجبها العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر. وتنص المادة “87” على إمكانية تعيين عقود العمل بمدة غير محددة أو محددة حسب طبيعة العمل، مع إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين.
أما المادة “88”، فتحدد حالات عقود العمل غير المحددة المدة وتشمل العقود غير المكتوبة أو التي لم يتم تحديد مدتها أو تعاقداً بمدة محددة واستمرار تنفيذه بدون اتفاق كتابي على تمديده.
ويُشدد القانون في المادة “89” على ضرورة تحرير عقود العمل كتابة باللغة العربية، وتضمنت المادة بيانات مهمة مثل تفاصيل العقد والمعلومات عن الطرفين والأجر المتفق عليه.
وفي المادة “90”، يحدد القانون فترة الاختبار في العقود لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يُجاز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل.
وبموجب ذلك، يُفرض على أصحاب العمل والعمال الالتزام بأحكام القانون وضوابط عقود العمل الفردية لضمان حقوق كل الأطراف المعنية.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن عقود العمل غير محددة المدة تعتبر جزءًا هامًا من التنظيمات القانونية في مجال العمل. ومن المهم الالتزام بأحكام القانون لضمان حقوق كل الأطراف المعنية.
أما بالنسبة للأسئلة التفاعلية، يمكن طرح:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لحماية حقوق العمال في عقود العمل غير المحددة المدة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع أصحاب العمل والعمال لضمان تنفيذ أحكام القانون وضوابط العقود الفردية؟
هذا القانون يحمي حقوق العمال والعاملين، ويضع الإجراءات اللازمة لتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل. عقد العمل الفردي يعد أساسياً لضمان حقوق الطرفين وتحديد الالتزامات المترتبة عليهما.
إذا كان هناك خلاف في تفسير بنود العقد، يجب الالتزام بالنسخة المحررة باللغة العربية، إلا إذا تواجدت نس
