الكاتب: ياسمين 
التاريخ: 16 مايو، 2025 تنص مادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من القانون بغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. وتتضمن تلك الغرامة عقوبة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال التي تشملهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالات العود.
من جانبها، تنص مادة 41 على أنه يتوجب للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 40 من القانون، توافر شروط محددة، بما في ذلك ألا يكون هناك أحكام جنائية سابقة تدين المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة.
وتوضح المادة 42 أن الوزير المختص يصدر قراراً يحدد التزامات الشركات المرخصة لها بالتشغيل، والشروط التي يجب أن توافر في مقر الشركة وإدارتها وفي تنظيم إجراءات العمل والسجلات الضرورية لمباشرة النشاط.
علاوة على ذلك، يجب على الشركات المرخصة تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه صادر من بنك مسجل لصالح الوزارة، لضمان الالتزام بإلتزاماتها. وتستمر صلاحية الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير، مع دفع رسم للحصول على الترخيص.
من الاستنتاجات الهامة التي يمكن استنتاجها من النص هو أهمية تنظيم سوق العمل وضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. كما أن تطبيق القوانين وفرض العقوبات على المخالفين يسهم في تحسين البيئة العملية وضمان حقوق العمال.
مناقشة حول قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف
1. هل تعتبر الغرامات التي تفرضها المادة 292 عقوبة كافية لمن يخالف أحكام المادة 42؟
2. هل تعتقد أن متطلبات الحصول على الترخيص وتأمين الشركات هي كافية لضمان الامتثال للقوانين العمالية؟
3. كيف يمكن للحكومات تعزيز التع
يمكنك مشاركة مقالات وأخبار موقع يوم7 (www.youm7.com) مع الأصدقاء والعائلة عن طريق مشاركة الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب. يمكنك أيضاً نسخ الرابط المباشر للمقال وإرساله عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية. أو يمكنك ببساطة نسخ عنوان المقال وإرساله مباشرة إ
