الكاتب: شيماء 
التاريخ: 26 مايو، 2025 يشدد قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، مع فرض شروط وقيود على إنهاء عقود العمل. وفقًا للمادة 170 من القانون، ينتهي عقد العمل إذا كان العامل عاجزاً عن أداء عمله بشكل كامل بسبب عجز جزئي أو كلي، على أن يثبت عدم توفر عمل آخر له داخل نفس الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب العمل فسخ العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتم تحديد مدة محددة للعقد تمتد بعد هذا العمر.
وتنص المادة 173 على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لسبب مرضه قبل استنفاد العامل لإجازاته ومعاقبة، ويجب على الصاحب إخطار العامل بقرار الفسخ قبل خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات. بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 174 فسخ عقد العمل في حالة حكم نهائي بالسجن في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم محاكمة المحكوم بالرفض.
بناءً على المعلومات المذكورة، يمكن القول إن قوانين العمل تحمي حقوق العمال وتحد من إنهاء العقود بطرق غير عادلة. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الثغرات التي يجب معالجتها، مثل عدم السماح بفسخ العقود بسبب المرض دون استنفاد الإجازات.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية لتحسين حماية حقوق العمال؟ هل تعتقد أن القوانين المحلية كافية لحماية العمال؟ هل يمكن للحكومات تحسين تنفيذ قوانين العمل وتوعية الشركات بالالتزام بها؟ كيف يمكن للعمال تعزيز حقوقهم
ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة تبليغ العامل بقرار إنهاء العقد خطيا وبصورة رسمية، مع مراعاة الإجراءات القانونية والقوانين المحلية المعمول بها في هذا الشأن. ويحق للعامل في هذه الحالة التقدم بطلب للجهات المختصة للطعن في هذا القرار وحقه في الدفاع عن نفسه وتقديم الدفاعات اللازمة للجهات القانونية. يجب ع
