الكاتب: رؤى 
التاريخ: 27 مايو، 2025 تضمنت المادة 125 من قانون العمل أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية للعامل وفقًا لظروف العمل، مشددة على أنه لا يجوز قطع الإجازة إلا في حالات قوية تنبعث من مصلحة العمل. ويُلزم العامل بالالتزام بالإجازة في الموعد المحدد، وحسب المدة التي حددتها جهة العمل وتم إبلاغه بها. وفي حال عدم قبول العامل القيام بالإجازة، يُفقد حقه في استحقاقها.
وينص القانون على أن يتمنح العامل إجازة سنوية تبلغ خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام على الأقل متصلة. ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات بشكل منتظم، أو دفع أجرها كل ثلاث سنوات على الأقل. وفي حال انتهاء فترة العمل قبل استنفاذ العامل إجازته، يكون له الحق في استلام أجر مقابل الإجازة المتبقية.
ومنعًا لأي تمييز، يُمنع تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو إلحاقها لدي الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
بناءً على البيانات المذكورة، يمكن استخلاص استنتاجات مهمة مثل أهمية حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وحقه في استحقاقها في حال عدم قبولها. كما يتضح أيضًا أهمية تسوية رصيد الإجازات بشكل منتظم وعدم التمييز في منح الإجازة.
مناقشة حول قانون العمل.. لا يجوز قطع إجازة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لضمان حق العمال في الحصول على إجازة سنوية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع أصحاب العمل لضمان تنفيذ قوانين الإجازات السنوية بشكل صارم؟
3. هل تعتقد
شكرا لتقديمك هذه المشاركة من موقع “www.youm7.com”. يمكنك مشاركة مقالات الأخبار أو الأحداث الهامة على موقعنا لتعزيز تواصل المعلومات بين القراء. شاركنا المزيد من المحتوى الذي قد يكون مفيدا للمجتمع.
