أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً بإضافة ممثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني من أجل حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.
ويهدف تعيين ممثل عن جهاز مستقبل مصر إلى ضمان تمثيل فعّال للجهاز في اللجنة التنسيقية، والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بترخيص ومراقبة الأنشطة التي تتم على ضفاف بحيرة ناصر. ومن المتوقع أن يكون دور هذا الممثل مهماً في ضمان توازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن بحيرة ناصر تُعتبر أحد أهم الموارد المائية في مصر، وتشهد استخدامًا متزايدًا لأغراض سياحية واقتصادية. وبموجب هذا القرار، يتم تعزيز إطار عمل اللجنة التنسيقية لتأمين استدامة استخدام بحيرة ناصر وضمان حمايتها من التلوث والاستنزاف غير المراقب.
استنتاجات:
1. القرار الذي اتُخذ بإضافة ممثل عن جهاز مستقبل مصر للجنة التنسيقية لترخيص الأنشطة في بحيرة ناصر يعكس الاهتمام بحماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.
2. تعيين ممثل للجهاز في اللجنة يساعد في توازن بين استغلال الموارد وحمايتها، ويسهم في تحقيق استدامة استخدام بحيرة ناصر.
مناقشة حول قرار بإضافة ممثل عن جهاز مستقبل
1. كيف يمكن تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لحماية الموارد الطبيعية؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة للحفاظ على
وأشار القرار إلى أهمية تواجد ممثل عن جهاز مستقبل مصر في اللجنة التنسيقية لضمان تحقيق التنسيق اللازم بين جميع الجهات المعنية فيما يتعلق بترخيص ممارسة الأنشطة في بحيرة ناصر وشواطئها، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة المحيطة.








