الكاتب: عادل 
التاريخ: 18 مايو، 2025 قوى النواب توافق على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في اجتماعها الأخير، المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة. وتقضي هذه المادة بتقديم منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتباراً من الأول من يوليو 2025.
وتحدد المادة الخامسة أن تُصرف الشركات المذكورة منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة لعاملي الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأوضحت اللجنة أن المنحة لا تُحسب ضمن الأجر الأساسي للعامل وتُصرف كمبلغ مقطوع، مشيرة إلى أنه في حال تقل مجموع الدخل الشهري للعامل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادة المُقررة، يُزاد دخل العامل إلى هذا الرقم.
وأقرت اللجنة أيضاً المادة السادسة التي تنص على عدم جواز جمع بين العلاوة المُنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة في المعاش المستحق للعامل.
يُذكر أن اللجنة قد أوضحت أنه في حالة استحقاق العامل للعلاوة الخاصة دون وصوله لسن الانتهاء من الخدمة، يتم زيادة المعاش بفارق القيمة بين العلاوة والزيادة في المعاش، بينما يحق في حال وصوله لسن الانتهاء من الخدمة الزيادة في المعاش.
من البيانات المقدمة، يمكن الاستنتاج بأن قرار صرف منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يعد خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المالية لهؤلاء العاملين. هذا القرار يشكل بداية لرفع مستوى دخلهم وتحفيزهم على العمل بجهد أكبر.
أما بالنسبة للحلول الفورية والفعالة، يمكن للحكومات التعاون مع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتطبيق سياسات تحفيزية أخرى، مثل زيادة الرواتب أو تحسين ظروف العمل، لتحسين معيشة العاملين بشك
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العمال بالدولة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في أداء مهامهم، كما يساهم في تحفيز العمال في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على العمل بجدية واجتهاد. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القرار في تحفيز العمال للبقاء في هذه الشركات وعدم الانتقال إلى القطا
