الكاتب: عمرو 
التاريخ: 18 مايو، 2025 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت في اجتماعها الأخير بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون نفسه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتنص المادة الأولى من المشروع على تحديد العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بـ”قانون الخدمة المدنية” بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهًا، اعتبارًا من 30 يونيو 2025.
وفيما يتعلق بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون نفسه، فإن المادة الثانية من المشروع تنص على منحهم علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهًا، كجزء من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وفيما يتعلق بالحافز الإضافي، فإن المادة الثالثة تشير إلى زيادته بشكل شهري بمبلغ 700 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وهذا الحافز يعتبر جزءًا من الأجر المكمل للعامل.
وتحدد المادات اللاحقة من المشروع الضوابط لتنفيذ هذه المزايا والعلاوات على الموظفين والعاملين بالدولة والشركات الحكومية. ومن المقرر أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذي سيبدأ سريانه من 1 يوليو 2025.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن الاستنتاج بأن الحكومة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين والعاملين بالدولة من خلال زيادة العلاوات والحوافز. ومن الواضح أن هناك تركيز على تنفيذ توجيهات الرئيس لحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
بناءً على ذلك، هل تعتقد أن هذه الزيادات ستكون كافية لتحسين الظروف المعيشية للموظفين؟ هل تعتقد أن هناك حلول أخرى يمكن اتخاذها؟ كيف يمكن للحكومات العمل بشكل أكثر فعالية لتحسين
وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدين على أهمية تحسين أوضاعهم المالية وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد. وأكدوا على ضرورة تنفيذ هذا القانون على أكمل وج
