الكاتب: داليا 
التاريخ: 14 مايو، 2025 عبر النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن انتقاده لتقاعس وزارة قطاع الأعمال العام عن القيام بواجبها في التعامل مع أزمة محصول القطن. وذكر الحصرى أن الوزارة رفضت توقيع البروتوكول المطلوب مع وزارة المالية لسرعة صرف مستحقات المزارعين. البروتوكول الذي تم رفضه يتضمن شراء وزارة قطاع الأعمال القطن وبيعه لصالح وزارة المالية، والتي قامت بسداد جزء من المستحقات بالفعل. وأكد الحصرى أهمية محصول القطن كمحصول استراتيجي وجهود الدولة لزيادة المساحات المزروعة به لدفع تصديره وتطوير صناعة النسيج.
وأشار الحصرى إلى تراجع الأسعار العالمية للقطن مما أدى إلى توقف بعض الشركات عن الشراء. ومع ذلك، فإن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين. وبعد سلسلة من الاجتماعات الحكومية، توصلت الجهات المعنية إلى اتفاق يقضي بتوريد جزء من المحصول وتحمل الدولة فروق السعر لصالح المزارعين.
ومع ذلك، تبقى كميات من المحصول غير موردة بسبب تأخر توقيع البروتوكول بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية. وهذا التأخير قد يؤدي إلى مزيد من معاناة المزارعين وانخفاض تصدير المحصول مستقبلاً. ومن المتوقع أن تقوم لجنة الزراعة برفع مذكرة رسمية لرئيس الوزراء لإبراز التقاعس الذي يظهره قطاع الأعمال في هذا الشأن.
استنتاجات:
1. هناك تأخير وتقاعس من وزارة قطاع الأعمال العام في التعامل مع أزمة محصول القطن.
2. تأخير التوقيع على البروتوكول المطلوب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من معاناة المزارعين وتراجع تصدير المحصول.
3. مهمية محصول القطن كمحصول استراتيجي تتطلب تعاون فعال بين الجهات المعنية.
مناقشة حول لجنة الزراعة بمجلس النواب: وزارة قطاع
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية لمشكلة محصول القطن؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لضمان حلول فعالة لمشاكل الزراعة؟
3. ما هي الخطوات الت
تقديرا للمجهودات التي بذلتها الحكومة في تنظيم عملية شراء محصول القطن من المزارعين ودعمهم، يجب على وزارة قطاع الأعمال العام التعاون مع وزارة المالية وتوقيع البروتوكول اللازم لضمان صرف باقى المستحقات للمزارعين في الوقت المناسب. لا بد من تحمل المسئولية بشكل مشترك لتجنب معاناة المزارعين وضمان استمرارية زراع
