الكاتب: أيمن 
التاريخ: 27 مايو، 2025 إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وكانت لديه مال ظاهر، فإنه يمكن محاكمته بتهمة عدم توفير النفقة وإلزامه بدفعها من ذلك المال. وإذا لم يكن للزوج مال ظاهر واستمر في رفض الإنفاق دون الإعلان عن عجزه المالي، فإن القاضي يمكن أن يطلق سراحه فورًا وإذا ثبت عجزه المالي فإنه يمكن أن يمهله فترة معينة لدفع النفقة. وفي حال عدم دفع الزوج للنفقة بعد انتهاء هذه الفترة، يمكن للزوجة اللجوء للقضاء للحصول على حقوقها.
هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها من قبل الزوجة في حال قيام زوجها بتقديم شهادات زور أو مستندات مزورة لإثبات تعسره المالي والتهرب من النفقات وحقوقها، وتتضمن هذه الإجراءات:
– تقديم مستندات تؤكد عدم إنفاق الزوج مثل عقود تمليك أو حسابات بنكية.
– التحقق من دخل الزوج من خلال شهادات الراتب أو من خلال تحقيقات القسم التابع لعمله.
– التقدم بشكوى إلى النيابة العامة في حال تم التأكد من كذب الادعاءات بشأن دخل الزوج.
– محاكمة الزوج في حال تم الكشف عن تزوير المستندات الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوجة وأبنائها الطلب من الزوج زيادة في النفقة في حالة تغير ظروف الزوج مما يجعل النفقة المحددة غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجب تقديم الأدلة والإثباتات اللازمة لدعم الدعوى.
في النهاية، يمكن للزوجة رفع دعوى تعويض عن التضرر من تقصير الزوج في توفير النفقة، ويتم تحديد قيمة التعويض من قبل المحكمة بناءً على مدى الأضرار ومدة الزواج.
بناءً على المعلومات المذكورة، يمكن القول بأن هناك إجراءات قانونية تستطيع الزوجة اتخاذها في حال رفض الزوج الإنفاق على زوجته. ويجب على الحكومات تبني سياسات وقوانين تحمي حقوق الزوجات وتضمن توفير النفقة بصورة عادلة ومناسبة.
الآن، هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة؟ هل يمكن للحكومات التعاون مع الشركات والمؤسسات لإيجاد حلول لهذه القضية؟ كيف يمكن تعزيز التوعية وتغيير الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق المرأة في هذا السياق
وفي حالة تقديم الزوجة شهادات زور أو مستندات مزورة لإثبات تعسر زوجها المادي، يجب عليها تقديم الأدلة اللازمة والإثباتات الصحيحة لتحقيق حقوقها بشكل قانوني. كما يجب على الزوجة التعامل بحذر وحذر إذا كانت تواجه هذا النوع من السلوك الغير قانوني، والتحرك بسرعة لحماية حقوقها وحقوق أبنائه
