الكاتب: محمد 
التاريخ: 12 مايو، 2025 قال شريف الجعار، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، إنهم ليس لهم مطالب فئوية، موضحًا: “جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي، متمسكين بالأحكام الدستورية القضائية. وبدأ الجعار كلمته بخلاف مع المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم.
بالنسبة للصحفيين، مؤسس اتحاد مستأجري مصر يقول أن جمعهم دفاعًا عن السلم الاجتماعي ودعمًا للأحكام الدستورية القضائية. وكان بداية كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة احتوت على اقتباس لآية قرآنية تحدث عن حق المستأجرين في الإقامة في الممتلكات التي يعيشون فيها وفقًا لحكم قضائي نهائي.
كانت بداية كلمته في الاجتماع بالاية الكريمة التي تقول “وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ”.
وأثار استخدام الآية الكريمة تعليقات من النواب الذين انتقدوا استخدام الدين في السياسة، لكن الجعار جدد دعوته لاحترام القوانين والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على امتداد الإيجار لجيل واحد هو قرار قانوني يجب احترامه.
وختم كلمته بالتأكيد على أهمية الاحترام للقوانين والأحكام القضائية وعدم التدخل في الشؤون القانونية التي تحكمها الدولة. وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وزير الإسكان.
استنتاجات:
1. من الواضح أن مؤسس اتحاد مستأجري مصر يسعى إلى حماية حقوق المستأجرين والالتزام بالأحكام القضائية.
2. تأكيد الاحترام للقوانين والأحكام القضائية يعتبر أمرًا أساسيًا لضمان السلم الاجتماعي.
مناقشة حول مؤسس اتحاد مستأجرى مصر يستخدم آية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجارات في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الإيجارات وتحقيق السلم الاجتماعي؟
تابع شريف الجعار قائلاً: “نحن هنا لنحافظ على العدالة الاجتماعية، ونلتزم بالقوانين والأحكام الدستورية. نحن لسنا هنا لصالح فئة معينة، بل نحن هنا من أجل دفاع عن حقوق الجميع. نحن نسعى لتحقيق التوازن بين المستأجرين والمالكين، ونحن نسعى لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل حاسم وعادل”.
وأ
