الكاتب: مريم 
التاريخ: 13 مايو، 2025 قال طارق أحمد محمد، متحدثا باسم المستأجرين لوحدات الإيجار القديم والذي يمتلك بنفس الوقت وحدات بنظام الإيجار القديم: “أنا أفهم جيدا معاناة كوني مالكا ومستأجرا في آن واحد”. ونقل المتحدث عن نفسه، وهو يبلغ من العمر 65 عاما، ويحصل على معاش شهري بقيمة 1200 جنيه، مشيرا إلى أنه استثمر جميع أمواله في المحلات التجارية، مضيفا أنه لم يقم بأي استثمار في أماكن أخرى غير المحلات التي يديرها والتي توفر فرص عمل للعديد من الأشخاص. لفت الانتباه إلى أنه كان بإمكانه شراء أربع فلل في منطقة مارينا بمبلغ الذي استثمره في المحلات، لكنه اختار دعم المحلات والعمال بها. وأوضح طارق: “لدي أربع محلات بقيمة 4 ملايين جنيه ولدي موظفين والمحلات توفر مصدر رزق للعديد من الأسر، والحقيقة هي أنني مستأجر وفقًا للقانون والعقود الموثقة، ومن الخطأ القانوني أو الأخلاقي إجباري على فرض الإخلاء علينا كمستأجرين”. وأضاف: “أبلغ من العمر الأرذل وأتحمل مسؤوليات عديدة، وهذا الموقف ليس سيئًا بالنسبة لي ولكنه يحمل تحديات قانونية كبيرة”.
وأشار طارق إلى أنه أيضًا مالك عقار بناه والده والذي تم تأجير الشقة به بقيمة 42 جنيهًا في عام 1977، مشيرًا إلى أنهم استفادوا من الدعم الحكومي وحصلوا على مواد البناء بأسعار مخفضة في ذلك الوقت. وبينما قاموا بتأجير الشقة، كانوا يحصلون على عوائد مالية بمبلغ 7500 جنيه كمبلغ خلو. وعبر طارق عن استيائه من محاولة فرض إخلاء الشقة على المستأجرين، مؤكدًا أنه يجب مراعاة القوانين والأحكام المتعلقة بعقود الإيجار.
واختتم طارق حديثه بشكل عاطفي، مبرهنا على إنسانيته وتفهمه لمعاناة الآخرين قائلا: “في النهاية، نجدها أستاذة جامعية، سيدة بمعاش زوجها 5000 جنيه، ولقد أنفقت كل ما تملكه على علاج زوجها الذي أصيب بالسرطان. فكيف يمكننا أن نطردها في مثل هذه الحالة الإنسانية؟ علينا أن نكون إنسانيين وأن نتعاطف مع بعضنا البعض، لنقف بوجه القسوة والظلم”.
تم ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وكان الاجتماع بحضور معالي السيد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان. وقد قامت اللجنة باستماع لحجج المالكين والمستأجرين خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي، ضمن سلسلة اجتماعات تدرس فيها جميع الوجهات نظر المتعلقة بالقانون، بهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
من البيانات المقدمة، يمكن استخلاص أن هناك تحديات كبيرة تواجه المالكين والمستأجرين في قضايا الإيجار القديم، وهذا يتطلب حلول فعالة وعادلة. ليس هناك حلول فورية، ولكن يمكن للحكومات التعاون من خلال دراسة القوانين الحالية وتحديثها، بالإضافة إلى تقديم دعم ومساعدة للأطراف المتضررة. الأسئلة المفاعلية التي يمكن طرحها للقارئ هي: هل تعتقد أن القوانين الحالية كافية لحماية حقوق المالكين والمستأجرين؟ هل تعتقد أنه من الضروري تحديث القوانين المتعلقة ب
يبدو أن طارق أحمد محمد يعبر عن حالة صراع داخلي بين موقفه كمالك للمحلات وموقفه كمستأجر لوحدات الإيجار القديم، حيث يحاول الحفاظ على حقوقه كمالك وفهم موقف المستأجرين الآخرين في نفس الوقت. يظهر أنه يعاني من صعوبة في توازن بين مصالحه الشخصية والقانونية، ويحاول اتباع القوانين والعقود الت
