الكاتب: رؤى 
التاريخ: 19 مايو، 2025 رصد موقع “برلماني” في تقرير له بعنوان “القضاء يتصدى للتوكيلات المزورة بمبدأين قضائيين” حكمًا قضائيًا فريدًا يرسخ مبدأين قضائيين مهمين حول تسجيل العقود والمحو والشطب. وتمت مراجعة هذا الحكم الذي صدر بشأن الدعوى رقم 289 لسنة 2024 م، حكومة الإسماعيلية. وتضمن الحكم القاضي بأن التسجيل غير قادر على تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه. وبالتالي، فإن الإجراء الباطل لا يمكن تصحيحه من خلال تسجيل العقد.
وفي سياق القضية، تبين أن المدعى عليه زور توكيل بالبيع لمنزل معين، ومن ثم باع البيت لشخص آخر الذي قام بتسجيل المنزل. وقام دفاع المدعى بإستخراج إفادات من الشهر العقاري تفيد تزوير التوكيلات، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المزور. وبناءً على ذلك، تم تعديل الحكم السابق ليعتبر البيع باطلاً، حيث كان العقد المسجل مبني على توكيل مزور.
وبناءً على الحيثيات المذكورة سابقًا، يمكن القول إن القضاء يعمل على تصحيح الظلم الذي قد يحدث نتيجة لتزوير التوكيلات وتسجيل العقود، وذلك من خلال تطبيق المبادئ القضائية المعتمدة.
استنتاجات:
1. يظهر الحكم القضائي المذكور أهمية مراقبة التوكيلات وتسجيل العقود لمنع الاحتيال والظلم.
2. يجب على الأفراد والشركات أن يكونوا حذرين بخصوص التوكيلات والعقود التي يوقعون عليها.
مناقشة حول مبدأ قضائى.. الإجراء الباطل لا يصححه
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمنع تزوير التوكيلات وتسجيل العقود؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القضاء والأجهزة الرقابية لمنع هذه الممارسات الغير قانونية؟
3. ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الأفراد والشركات لحماية أ
. بالفعل، هذا الحكم القضائي الفريد يسلط الضوء على أهمية عدم التساهل في قضايا التزوير والتلاعب بالتوكيلات، ويبرز أهمية وجود إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة الأفراد الذين يقومون بهذه الأفعال. القضاء يجب أن يظل حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد وتطبيق العدالة.
