"مبادرة قانونية تحمي حقوق الصحفيين في النقابات"

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، قضاء إداري جديد بشأن ضوابط شطب الصحفي من النقابة لعدم سداد الاشتراكات. وذلك وفقًا لتقرير حديث نشر على الرابط: https://www.youm7.com/story/2025/5/27/مبدأ-قضائى-جديد-بشأن-ضوابط-شطب-الصحفى-من-النقابة-لعدم/7001486

خبر هام : عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة...

يتضمن التقرير حكماً صادراً من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تم إلغاء قرار نقابة الصحفيين بشطب إحدى العضويات بسبب عدم سداد الاشتراكات لمدة 5 سنوات. هذا الحكم يعني أنه في حال عدم سداد الاشتراكات، فإن عضوية الشخص لا تسقط إلا بعد إخطاره بذلك من أمين الصندوق، وإذا تم سداد الاشتراكات يُعيد له العضوية بأثر رجعي ويحتسب له فترة السابقة في الأقدمية والمعاش.

التفاصيل تكمن في القصة التي بدأت عندما توقفت إحدى عضوات النقابة عن سداد الاشتراكات منذ عام 2017 حتى عام 2023، وبعد فترة تم شطبها من جداول النقابة. تقدمت العضوة بطلبين للنقيب العام والسكرتير العام، مستندة إلى أن تطبيق المادة 23 من القانون كان خاطئاً وأن المدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار بعدم السداد.

النقابة رفضت الاستجابة للطلبات، ولذلك تم التقدم بدعوى قضائية لإلغاء قرار الشطب. وبعد التدخل القضائي، تم التأكيد على أنه إذا تم سداد الاشتراكات، يُعيد العضو للجدول ويحتسب له الفترة السابقة في الأقدمية والمعاش.

هذا الحكم مهم لأكثر من 12 ألف صحفي، حيث يحدد بدقة الإجراءات المتبعة في حال عدم سداد الاشتراكات، مؤكدًا على حقوق الأعضاء في النقابة والالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها.

استنتاجات:

1. الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعكس أهمية احترام حقوق الأعضاء في النقابات وضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها.
2. قرار إلغاء شطب عضوية الصحفية يعني أن هناك إجراءات واضحة ومنصفة تتبع لعدم سداد الاشتراكات.
3. هذا الحكم سيكون مرجعاً هاماً للصحفيين في تحديد حقوقهم وواجباتهم ضمن النقابات.