لتوحيد القانون الخاص – اليونيدروا.
أقام المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، وماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص – اليونيدروا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم هامة اليوم في مقر المنظمة بروما. وحضر الحدث السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مجلس الدولة المصري والمعهد الدولي لتوحيد القانون في مجالات تحديث التشريعات وتبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود تحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الفقه القانوني والتدريب القضائي، مما سيسهم في خلق بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في مصر.
خلال توقيع المذكرة، أكد المستشار أحمد عبود على التزام مجلس الدولة بالممارسات الدولية وسيادة القانون. وقد قدم تذكارًا لماريا كيارا مالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة بين الجانبين.
أدلى السفير بسام راضي بكلمة تؤكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي وتحديث المنظومة القانونية المصرية. وأشارت ماريا كيارا مالاجوتي إلى أهمية التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية لتسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم البيئة الاستثمارية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات تفعيل المذكرة، ووضع خطة عمل لتنفيذ البنود المتفق عليها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التعاون. سيتم تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.
وأرافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة في المناقشات حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي مع منظمة اليونيدروا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز التبادل مع المؤسسات القانونية الدولية وتحديث المنظومة القانونية في مصر.
استنتاجات:
1. التوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس الدولة المصري واليونيدروا يعكس التزامهما بتعزيز التعاون في مجال تطوير التشريعات ودعم البيئة الاستثمارية.
2. هذا التعاون يساهم في تحقيق بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في مصر.
مناقشة حول مجلس الدولة المصري يوقع مذكرة تفاهم
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية في مجال تطوير القوانين؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون بينها وبين المنظمات الدولية لتحديث القانو
يعكس الالتزام بتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين في مجالات متعددة تهدف إلى تطوير القانون وتعزيز فعالية النظم القانونية في جمهورية مصر العربية.








