رفع مجلس الشيوخ جلسته العامة لليوم، ومن المقرر أن يستأنف انعقاده في الأول من يونيو المقبل. صادق المجلس خلال جلسته اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن في العملية النيابية مع زيادة التعداد السكاني والناخبين، مع الحرص على تمثيل المحافظات في المجلس بصرف النظر عن عدد السكان بها. يهدف المشروع أيضًا إلى تأكيد أن التساوي بين أعداد الناخبين للنائب في كل دائرة ليس ضروريا أن يكون تساويًا حسابيًا، بل يجب أن تكون الفروق داخل حدود معقولة.
استنتاجات:
1. تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ يهدف إلى تعزيز التوازن النيابي وتمثيل المحافظات بشكل أفضل.
2. يؤكد المشروع على أهمية عدم الحصر على التساوي الحسابي في عدد الناخبين لكل نائب.
3. هدف المشروع هو إيجاد حلول مستدامة وعادلة لمشكلة الزيادة في التعداد السكاني والناخبين.
مناقشة حول مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويعود
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة زيادة التعداد السكاني في النظام النيابي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المجالس التشريعية لتحقيق التو
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوازن التمثيل في مجلس الشيوخ، وتحقيق العدالة بين مختلف المحافظات. وأثنى النواب على هذا القرار، معبرين عن تأييدهم لهذا الخطوة التي تعكس تطلعاتهم نحو بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وشفافة. وتمنوا أن يكون هذا التعديل خطوة نحو تح








