الكاتب: دعاء 
التاريخ: 18 مايو، 2025 جلس مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أعدت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/ 2026 في ظل تحديات عالمية ومحلية مثل التضخم وارتفاع الأسعار، واقترحت اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة هذه التحديات من خلال زيادة الإنفاق على تنمية الإنسان وتطبيق الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية إلى ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية والوصول إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التحديات.
وأكدت اللجنة على أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع لبناء مستقبل أفضل وتحقيق تنمية يشعر بها المواطن ويشارك فيها، في ظل استمرار الصراعات في العالم وتبعاتها على الاقتصاد والمجتمع في مصر.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن استخلاص استنتاج بأن الحكومة تعمل بجد على تخطيط لمستقبل مستدام من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026. وتبدو التوصيات المقدمة بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة كأمور مهمة.
أسئلة التفاعل:
1. هل تعتقد أن الإجراءات الجديدة المقترحة ستكون كافية لمواجهة تحديات الاقتصاد والتنمية؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي لت
تمت مناقشة التقرير بشكل شامل وتفصيلي خلال الجلسة، حيث أبدى أعضاء مجلس الشيوخ تقديرهم واهتمامهم بالتحديات التي تواجه البلاد، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تم التأكيد على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية للتصدي للتحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة
