الكاتب: ميرنا 
التاريخ: 26 مايو، 2025 مجلس النواب يوافق مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، نهائيا. وأكدت لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية.
القانون الجديد يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة.
مشروع القانون يتضمن عدة أبواب منها: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وترخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وعقوبات المخالفات.
بموجب القانون، يتعين على مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحصول على رخص مؤقتة خلال عام واحد من تاريخ النشر، ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ النشر.
وسيصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من تاريخ النشر. يجوز تمديد المهلة في الحالات الضرورية بناءً على اقتراح وزير الإسكان. يتم نقل العاملين بجهاز مياه الشرب والصرف الصحي إلى الهيئة الجديدة بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية والإدارية.
ويجب على جميع مقدمي الخدمات الملتزمين بأحكام القانون تنظيم أنشطتهم وفقاً لأحكامه، والتزامهم بالتوفيق مع اللوائح التنفيذية خلال الفترة المحددة. يُعمل بأحكام القانون والقوانين المتعلقة في شأن تنظيم مرفق م
– من الواضح أن القانون الجديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية.
– يبدو أن هناك تركيزاً على دور القطاع الخاص والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.
– تطبيق القانون يتطلب تعاوناً وتنسيقاً فعالاً بين الحكومة وجهات أخرى لضمان الامتثال للضوابط واللوائح الجديدة.
مناقشة حول مجلس النواب يوافق على مشروع قانون
1. هل تعتقد أن القانون الجديد سي
وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى أهمية هذا القانون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى توجيه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. كما أوضح أن هذا القانون يمثل إشارة على إصرار الحكومة على تحقيق الأمن المائي والا
