قُر مجلس النواب اليوم مواد الإصدار من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. تم تعديل بعض المواد لضمان التدقيق اللغوي، وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن القانون سينظم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وفي الوقت نفسه، تتضمن المواد تعهدًا بتوفيق أوضاع مزودي هذه الخدمات خلال خمس سنوات ومنحهم رخص مؤقتة لمزاولة النشاط. ويحد المقال السادس من القانون بأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
استنتاجات هامة:
1. يبدو أن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة خدمات المياه في مصر.
2. التعديلات التي تم إجراؤها على المواد تشير إلى أهمية التدقيق اللغوي لضمان وضوح وفهم القوانين.
3. توجيهات القانون بضرورة تعهد مزودي الخدمات بتحسين خدماتهم خلال فترة زمنية محددة تدل على الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمياه.
مناقشة حول مجلس النواب يٌقر مواد الإصدار بقانون
1. هل تعتقد أن هذا القانون سيساهم في تحسين وصول المياه النظيفة للمواطنين في مصر
المادة السابعة يُعاقب بالغرامة كل من يخالف أحكام هذا القانون، ويتم تحصيل الغرامة بموجب قرار إداري صادر عن جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. كما يُحظر على المخالفين استئناف النشاط دون الامتثال لأحكام القانون.
وفى سياق متصل، وافق البرلمان على تعديلات على العقوبات المالية المقر








