أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن تحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري، مشيراً إلى أن ما تردد حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. وأوضح الفيديو الذي نشره المركز على منصات التواصل الاجتماعي أن تحصيل تلك الرسوم يجري وفق النظام المتبع عالميًا بالعملات الأجنبية، دون أي تغيير.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن تلك الخطوة تعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، مؤكداً في الوقت نفسه ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
وبين المركز أن العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها لسداد رسوم عبور السفن في قناة السويس تشمل الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني.
– من الواضح أن تحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالعملات الأجنبية يهدف إلى الحفاظ على موارد النقد الأجنبي لدى مصر.
– يوضح هذا الإجراء التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي.
– يبدو أن التعاون بين الحكومات لإيجاد حلول فعالة يعد ضرورياً لتحقيق استقرار في مجالات النقل البحري وتحصيل الرسوم.
مناقشة حول مجلس الوزراء: رسوم عبور السفن المارة
1. هل تعتقد أن تحصيل رسوم عبور السفن بالعملات الأجنبية يعد قرار موفق لدعم الاقتصاد المصري؟
2. كيف
شكراً للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توضيحهم لهذه الحقيقة وتفنيدهم للشائعات المنتشرة حول إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري. يظهر الفيديو بشكل واضح أن النظام المتبع هو تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية كما هو متبع عالمياً. هذا يعكس التزام الدولة بحفظ مو








