بلغ مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تدقيق تقريرًا مُعدًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة للوصول بالطاقات البديلة (الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروكربونية والطاقة البيولوجية) إلى نسبة 30% من الإنتاج الكلي للطاقة بحلول عام 2030. وجاء التقرير ليشمل المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق كما أشار الوزير إلى أهم المشاريع القائمة والمستقبلية في مجال الطاقة المتجددة. تحدث الوزير خلال التقرير عن مشروعات الطاقة المتجددة المختلفة التي تهدف إلى تحسين القدرات وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مشروعات قائمة مثل مشروع السد العالي ومشروع خزان أسوان ومحطة كهرباء قناطر أسيوط. كما تم التطرق لمشروعات جديدة مثل مشروع محطة الرياح بالزعفرانة ومحطة الكريمات الشمسية. وأكد الوزير أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشاريع المذكورة تصل إلى 25146.5 ميجاوات.
استنتاجات هامة من البيانات:
1. الحكومة تعمل على زيادة استخدام الطاقات البديلة لتصل إلى 30% من الإنتاج الكلي للطاقة بحلول عام 2030.
2. تم تنفيذ مشاريع متعددة في مجال الطاقة المتجددة لتحسين القدرات وزيادة الإنتاج.
3. إجمالي القدرات الإنتاجية من المشاريع المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات.
مناقشة حول مجلس الوزراء يستعرض مشروعات الوصول بالطاقات
1. هل تعتقد أن هذه الخطة الهامة ستحقق النتائج المرجوة بحلول عام 2030؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز استخدام الطاق
جاء ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستدامة البيئية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعا الشركات الوطنية والدولية إلى المشاركة في هذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه.
وفي نهاية الت








