وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم التعامل مع 433 ألف وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم في المحافظة، منها 259 ألف وحدة سكنية و57 ألف وحدة لأغراض العمل، بالإضافة إلى 944 وحدة مخصصة للسكن والعمل و25 ألف و231 وحدة مغلقة، وبلغ عدد الوحدات المعرضة للسقوط 24 ألف و108 عقار، حيث صدرت قرارات إزالة لـ8 آلاف منها سواء كانت إزالة كلية أو جزئية. وأشار إلى أنه تم ترميم 144 منزلاً يطل على البحر في إطار جهود تطوير وتحسين المنطقة.
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، أكد محافظ الإسكندرية أن هناك تحديات كبيرة تواجه المحافظة فيما يتعلق بالعقارات آيلة للسقوط، معلناً عن وجود خطة للتعامل مع هذه العقارات وترميمها بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين ودفع عجلة التطوير في المحافظة.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن القول إن هناك تحديات كبيرة تواجه محافظة الإسكندرية فيما يتعلق بالعقارات آيلة للسقوط، ولكنها تعمل على وضع خطة للتعامل مع هذه العقارات وترميمها بالتعاون مع الجهات المختصة. من المهم التنويه أن هذه العمليات تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرًا.
الأسئلة التفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة العقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وتح
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أهمية تحسين الأوضاع السكنية في المدينة والتصدي لظاهرة الإيجار القديم، مؤكدا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن للمواطنين وتحسين جودة حياتهم. وختم كلامه بالقول: “نسعى إلى توفير سكن لجميع السكان بمختلف مستويات الدخل وضمان حقوقهم السكنية”.








