الكاتب: نرمين 
التاريخ: 28 مايو، 2025 أجاب محمد إصلاح، محامي كريمات الراحلة منى الديجوي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول صمت كلا من إنجي وماهيتاب، حفيدات الدكتورة نوال الدجوي. وقال خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على قناة “on”: “أتقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور أحمد شريف الدجوي رحمه الله، وغفر الله له، كفى بالموت واعظًا، من لا يتعظ بالموت لا موعظة له.” وأضاف: “المسألة المتعلقة بالصمت هي في الأساس واجب قانوني على محامي حفيدات نوال الدجوي البنات، والصمت في الأساس على المحامي أو القانوني الذي يجب أن يكون لديه بصيرة و أن يتدبر الشعرة الدقيقة الفاصلة ما بين حق الناس في الإعلان والأخبار، وما بين التعرض لأمور متداولة ومنظورة أمام جهات القضاء ورجال النيابة العامة، هذه مسألة أساسية.” وتابع: “الأصل في البلاغات من هذا النوع أن تكون محاطة بالسرية المطلقة، لعدة أسباب أولها صيانة للمسائل الأسرية المثارة ضمن تلك البلاغات وما شابهها، وثانيا حماية للمشتبه فيهم من أن يتناولهم الإعلام بتعظيم الشكوك أو تبرير أو دفاع خارج نطاق حقيقي، قد يؤدي لإحجام شاهد حقيقي عن الشهادة، أو إقدام شاهد زور على الإدلاء بمعلومات مغلوطة، ولذلك نص المشرع في المادة 186 من قانون العقوبات على حظر المساس بتلك الحرمات.” وأوضح أنه كانت حملة الشديدة منذ اللحظات الأولى لتسجيل البلاغ، وقبل أن يصل البلاغ حتى للنيابة العامة لتحقيقه وتدقيقه واستصدار القرارات القانونية اللازمة بشأنه واستظهار جديته من عدمه، تفاجأنا أن المواقع تنتهج منهجًا غير دقيق، ومداخلات تليفونية مختلفة. وقال: “رأيت أن المسألة يجب أن تُترك كما بدأت لرجال النيابة العامة، شأنها شأن بقية المشاكل التي تشبه الهم المطبق على العائلة على مدار ثلاث سنوات، و
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن الصمت القانوني والسرية في بث الأخبار حول القضايا الأسرية يعتبر أمرًا أساسيًا لحماية الأطراف المعنية وضمان تدقيق وتحقيق عادل. يبدو أن هناك تحديات في التعامل مع حالات من هذا النوع بشكل دقيق ومهني، وربما يكون التعاون بين الحكومات والأجهزة القضائية حول العالم حلاً لتحسين عمليات التحقيق وضمان توفير الحماية اللازمة للجميع. السؤال للقارئ: هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين التعاطي مع قضا
.
