الكاتب: إبراهيم 
التاريخ: 13 مايو، 2025 طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب السجينى ممثلى المستأجرين والملاك خاصة من المحامين تقديم مقترحات ونصوص لتعديل قوانين الإيجار القديم. وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة والتوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت المتهالكة. وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن كما هو منصوص عليه في الدستور.
وفي اجتماع لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمت مناقشة مشروعي القوانين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وخلال الاجتماع، أشار النائب السجينى إلى ملف خطير يتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، حيث يوجد حوالي 25 ألف عقار بهذه الحالة.
وأشار النائب إلى أن هذا الملف يشكل تحديًا كبيرًا، وأن الحكومة والمواطنين معًا مسؤولين عن التعامل مع هذه الأمور بجدية وسرعة. وأكد على ضرورة حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، وتوفير سبل الحياة الكريمة والمأمونة للجميع.
استنتاجات:
1. يظهر من المحتوى أن هناك قلقًا كبيرًا بشأن الحالة السيئة للمنشآت القديمة والتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية.
2. تأكيد للحق في السكن وضرورة حماية حقوق الجميع في مواجهة التحديات العقارية.
مناقشة حول محلية النواب: 25 ألف عقار آيل
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية يمكن اتخاذها لمعالجة مشكلة المنشآت الآيلة للسقوط؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المواطنين والمهتمين لضمان سلامة المنازل وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع
