الكاتب: صبري 
التاريخ: 26 مايو، 2025 صرح الوزير محمود فوزى لشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بأن مشروع القانون المقدم من 4 كتل سياسية كبيرة في البرلمان، بعد مشاورات داخلية وخارجية، أسفر عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب. أكد فوزى، في مقابلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” مع الإعلامية لبنى عسل، أن التعديلات تركز بشكل أساسي على الجانب التقني، نظراً لأن قاعدة بيانات الناخبين في النظام القانوني المصري تكون قيد تلقائي، حيث يتم تسجيل كل من بلغ سن الانتخاب دون الحاجة لطلب منه. وأشار إلى أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، لذا كان من الضروري مراجعة وتحديث البيانات لضمان عدم تجاوز الفروق بين الدوائر الانتخابية الحد المسموح به، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة في تمثيل الدوائر.
استنتاجات هامة:
1. مشروع القانون الذي تم إعداده يهدف إلى تعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب.
2. التعديلات تركز على الجانب التقني لضمان عدم تجاوز الفروق بين الدوائر الانتخابية.
مناقشة حول محمود فوزى: تعديلات قوانين الانتخابات فنية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق العدالة في تمثيل الدوائر الانتخابية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الكتل السياسية والمجتمع المدني لتحسين عمليات الانتخابات وضمان نزاهتها؟
3. ما هي الخطوات
وأشار المستشار فوزي إلى أن الهدف من هذا التعديل هو ضمان عدالة التمثيل وتوزيع الناخبين بشكل مناسب، وتلافي أي تشويش أو تلاعب في النتائج الانتخابية. وأكد أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الديمقراطية وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة. وختم حديثه بأن البرلمان المصري يعمل بجدية لتحقيق الاستقرار والتطور
