الكاتب: حسين 
التاريخ: 26 مايو، 2025 أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لم يتم إلغاؤه بعد، في إشارة إلى جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الانتخابات القادمة بكفاءة.
وخلال مناقشة مشروعي القوانين المقدمين من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المجلس والشيوخ المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، أكد فوزي على أهمية حيوية المجلس في استعراض هذه التعديلات والنقاش حولها.
وأوضح فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بخبرة طويلة في إدارة العمليات الانتخابية، مشيراً إلى أنها تطبق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال وتضمن تنظيم العملية الانتخابية بشكل شفاف.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على أنه لا توجد قيود على حق أي حزب أو تكتل سياسي في تكوين تحالفات انتخابية، سواء كبيرة أو صغيرة، مشيراً إلى النظام الديمقراطي الذي يسمح بتنافس جميع الأطراف بحرية.
وأخيراً، أشار فوزي إلى أن النظام الانتخابي في مصر يعتمد على نظام متعدد الأحزاب والتحالفات الانتخابية، مؤكداً على أهمية تقديم خطط انتخابية تراعي تطلعات الناخبين وتعكس تنوع الرؤى السياسية المختلفة.
استنتاجات:
1. وزير الشؤون النيابية أكد على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وجاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات.
2. الوزير أكد على أهمية دور المجلس في مناقشة واعتماد التعديلات الانتخابية.
3. تأكيد على حرية تكوين التحالفات الانتخابية وتنوع الرؤى السياسية في نظام الديمقراطية المصري.
مناقشة حول محمود فوزى يؤكد: الإِشراف القضائى على
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين نظام الانتخابات في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تنظيم ان
.
وختم المستشار محمود فوزي تصريحاته قائلا: “نحن نعيش في دولة قانون، ويجب على الجميع احترام القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، ونثق في قدرة الشعب المصري على اختيار من يمثلهم بحرية ونزاهة”.
