يعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجان الإسكان ومكاتب لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية بخصوص مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، الذي قدمته الحكومة.
ووفقًا لتأكيدات اللجنة، فإن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، ويعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بما يحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري.
تتضمن فلسفة المشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، حماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء جهاز مستقل للرقابة والترخيص وضبط المعايير لضمان كفاءة الخدمات، وتحسين جودتها، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
هذا بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع المحافظة على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
استنتاجات:
1. يظهر أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي هو خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق الأمن المائي في مصر.
2. تركيز المشروع على الحوكمة الرشيدة وحقوق المستهلكين يشير إلى رغبة الحكومة في تحقيق الشفافية والعدالة في القطاع.
مناقشة حول مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
1. هل تعتقد أن هذا المشروع سيحل مشكلات نقص المياه وسوء جودة الخدمات في مصر بشكل فعّال؟
2. كيف يمكن للحكومات الأخرى أن تستفيد من تجربة مصر في تنظيم قطاع مياه الشر
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المياه والصرف الصحي، وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات غير النزيهة. كما تهدف أيضًا إلى جذب الاستثمارات وتشجيع المشاركة الخاصة في هذا القطاع الحيوي، مع الحفاظ على المصلحة العامة وضمان تكافؤ الفرص للجميع. يعكس هذا المشروع تطلع م








