الكاتب: مريم 
التاريخ: 19 مايو، 2025 شهدت جلسة عامة لمجلس الشيوخ اليوم دراسة مقدمة من الدكتور هاني سري الدين حول الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بموجب القانون رقم 27 لسنة 1994، وسط مطالبات نيابية بضرورة تطوير التشريع لمواكبة المعايير الدولية وتسهيل بيئة الاستثمار، والدخول في شراكات لجعل مصر مركزا إقليميا للتحكيم في أفريقيا.
وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن أي مستثمر يفكر في السوق المصري يبحث أولا عن الآليات المتاحة لحل النزاعات في حال وقوع خلاف، مشيرا إلى أن طول فترة المحاكمة يعتبر تحديا كبيرا يعوق جذب الاستثمار. وأضاف وهبة أن التعديلات المقترحة تعتبر هامة لصالح الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تضمين التحكيم الإلكتروني في القانون لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.
من جانبه، شدد النائب عصام هلال على أن الدراسة تناولت مواضيع رئيسية، مثل بطء الإجراءات وازدواجية التشريعات، مشيرا إلى إمكانية أن تكون مصر مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم، خاصة مع وجود قانون موحد يعالج الثغرات وينهي البيروقراطية. ودعا هلال إلى إنشاء مركز لتدريب المحكمين ووضع ضوابط صارمة لمراكز التحكيم الخاصة التي تعمل دون رقابة فعالة.
وحذر هلال من أن مراكز في دول أخرى تشكل تحديا لمصر في مجال التحكيم، مقترحا دراسة الدخول في شراكة مع البنك الإفريقي لتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للتحكيم في القارة. الدراسة البرلمانية تهدف إلى اختصار الوقت اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر للحصول على الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، وتوحيد اتجاهات القضاء في استخدام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم كمركز رئيسي للتسوية الدولية.
وتمثل هذه الخطوات تحديثا لقوانين التحكيم المصري لتسريع الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وتجعلها وجهة مفضلة للتحكيم في المنطقة.
من البيانات المذكورة، يمكن استنتاج أن هناك اهتماما كبيرا من قبل النواب في مجلس الشيوخ بتطوير قوانين التحكيم في مصر لجعلها مركزا رئيسيا للتحكيم في المنطقة. يبدو أن هناك إرادة سياسية لتحسين بيئة الاستثمار وتسريع الإجراءات القضائية. التعاون بين الحكومات وتأسيس مركز لتدريب المحكمين ووضع ضوابط صارمة لمراكز التحكيم، قد يكونوا بعض الخطوات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
سؤال تفاعلي: هل تعتقد أن التعاون بين الحكومات الدولية يم
تحدث نواب مجلس الشيوخ عن أهمية تطوير التشريعات في مصر لمواكبة المعايير الدولية وتسهيل بيئة الاستثمار. ودعوا إلى تضمين التحكيم الإلكتروني في القانون لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة. كما اقترحوا تأسيس مركز لتدريب وتأهيل المحكمين ووضع ضوابط قانونية صارمة لمراكز التحكيم الخاصة. وحذروا
