الكاتب: عبير 
التاريخ: 15 مايو، 2025 قال باسم لطفي، مقرر اللجنة المساعدة للجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن النقاشات التي جرت في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، واستغلال الثروة العقارية غير المستغلة. وأوضح لطفي أن العديد من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تمثل كتلًا عمرانية ذات قيمة استثمارية عالية، ولكنها لا تحقق العوائد المناسبة.
وأكد لطفي أن تطوير التشريعات بما يضمن العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف هو الحل الأمثل، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يتم بشكل تدريجي لحفظ الاستقرار المجتمعي وتحمي الفئات الأولى بالرعاية وتفتح المجال للاستثمار الاقتصادي.
وأثنى لطفي على روح النقاش داخل البرلمان، داعيًا إلى حوار مجتمعي يشمل الملاك والمستأجرين وخبراء الاقتصاد لإيجاد صيغة عادلة للجميع. وختم قائلًا: “نحتاج إلى تشريعات مرنة تفتح الباب لاستغلال الثروات العقارية المعطلة، لصالح اقتصادنا الوطني وحقوق المواطنين على حد سواء”.
استنتاجات:
1. من الواضح أن ملف الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، ويعتبر تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر أمرًا مهمًا.
2. تحديث التشريعات وتوفير إطار قانوني يضمن العدالة الاجتماعية ويشجع على الاستثمار العقاري يعد الحل الأمثل لهذه المشكلة.
مناقشة حول مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: قانون
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المجتمع المدني والخبراء لحل هذه المشكلة؟
3. هل تعتق
.استنتج باسم لطفي أن مناقشات مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في مجتمعنا، وأن تطوير التشريعات بشكل متوازن يعتبر الحل الأمثل لهذه القضية. كما دعا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل للوصول إلى صيغة عادلة تحافظ على حقوق الجميع وتشج
