الكاتب: شيماء 
التاريخ: 12 مايو، 2025 رغب ممثل المستأجرين في تأجيل قانون الإيجار القديم خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأكد جورج مكرم خلال الاجتماع أن هناك سجالا قانونيا حول القانون المثير للجدل، حيث يُعتبر هذا القانون ضارا للمستأجرين وممكن أن يحقق نفعا للمالك. كما حذر أن هذا القانون قد يسبب تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي، وقد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.
وأوضح مكرم أن القانون الجديد من شأنه رفع الإيجارات وتزايد الطلب على الإسكان مما قد يُضعف الوضع الاقتصادي للمستأجرين. ولذلك، طالب بضرورة تأجيل إصدار القانون وإجراء دراسة دقيقة تمثل الجميع المتضررين. كما أكد أن إلغاء قانون الإيجار القديم يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي. وختم مكرم بالتأكيد على ضرورة إصدار قانون متوازن يحمي حقوق الفقراء ومعدومي الدخل.
استنتاجات هامة:
1. هناك توازن رقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم.
2. تأجيل قانون الإيجار القديم يمكن أن يساعد في حماية حقوق المستأجرين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
3. هناك حاجة ماسة لإجراء دراسة دقيقة تمثل جميع الأطراف المتضررة قبل اتخاذ أي إجراء.
مناقشة حول ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل قانون الإيجار
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذا الصراع بين الملاك والمستأجرين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المعنية لوضع سياسات تعتبر ح
.وختم مكرم حديثه بالتأكيد على ضرورة دراسة المشروعين القانونيين بعناية وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يكون عادلا للجميع ويحافظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الفقراء والمعدومين.
